درس 79:
سه شنبه 23/2/1404 هـ.ش مطابق با 15/ ذی‌القعده/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قسم سوّم: حدیث موقوف است
حدیث موقوف بر دو قسم است که قسم اوّلش حدیث مطلق است و قسم دوّمش حدیث مقیّد.
چنانچه حدیث مطلق باشد مراد از آن حدیثی است که از مصاحب معصوم روایت شود نبی باشد یا امام فرقی نمی کند و همچنان قول باشد یا فعل یا غیر این هردو تفاوت نمی کند و سند نیز متصل باشد یا منقطع بلا تفاوت است و چنانچه از غیر مصاحب معصوم اخذ شود و استعمال نشود مگر مقید چنین حدیثی موقوف مقیّد گفته می شود و اگر شنیده باشید که گفته است: وقفه فلان علی فلان منظور همین قسم است.
و چنانچه موقوف علیه غیر مصاحب باشد باز هم فرقی نمی کند و قبلاً خواندیم که “اثر” اطلاق می شود بر مروی از صحابی چنانکه “خبر” اطلاق می شود بر مرفوعی بسوی معصوم و لکن چنین اصطلاحی شایع نیست.
نووی از علمای اهل سنت موقوف را این گونه تعریف می کند که: آنچه از صحابه مروی باشد قول باشد یا فعل یا حتی امضاء موقوف گفته می شود، متصل باشد سند آن یا منقطع فرقی نمی کند و در غیر مروی از صحابه مقیّد گفته می شود و اگر می گوییم: وقفه فلان علی الزهری یا امثال زهری مراد مقیّد است و نزد فقهای خراسان موقوف “اثر” نام گرفته و مرفوع “خبر”[1].
***
[1]) التقریب و التیسیر، ج2، ص149.