درس 345:
چهارشنبه 8/11/1404 هـ.ش مطابق با 8/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حکم اصل تکلیف
حکم عمل به اماره یا اصل را که مثبت جزء یا شرط است مورد بحث قرار گرفت و حق مطلب اداء شد و در پایان گفتیم که اجزاء بطور مطلق مورد نظر ماست چه در اماره و چه در اصول و همچنان چه در عبادات و چه در معاملات و همین گونه در طریقیّت و سببیّت نیز فرقی وجود ندارد و بین اسباب نیز تفاوت نمی باشد و در این نظر علامه بروجردی و سبحانی و مکارم شیرازی با ما مساعدت داشتند.
و لکن آنچه باقیمانده حکم عمل به اماره است یا عمل به اصل که اصل تکلیف را به اثبات برساند مانند وجوب جمعه در عصر غیبت و پس از آن کشف خلاف شود که ظهر واجب بوده نه جمعه. در این بحث مرحوم آخوند در کفایه قائل به عدم اجزاء است بطور مطلق چه اماره را طریق بدانیم و یا سبب و نفس کلام مرحوم آخوند این است:
«اذا قام الطریق او الاصل علی وجوب صلاة الجمعة یومها فی زمان الغیبة فان کشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فی زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا غایة الامر ان تصیر صلاة الجمعة فیها ایضاً ذات مصلحة لذالک و لا ینافی منه بقاء صلاة الظهر علی ماهی علیه من المصلحة کما لا یخفی الّا ان یقوم دلیل بالخصوص علی عدم وجوب الصلاتین فی یوم واحد[1]».
و لکن تحقیق نشان می دهد که بین سبب و طریق باید تفکیک شود که اگر قائل شویم به وجوب جمعه از باب سببیّت به هردو معنی که قبلاً گفتیم در اینجا قول به اجزاء اولی است به جهت اینکه در واقع حکمی نبوده برای مکلّف به غیر از مؤدای اماره و اگر قائل شویم به وجوب جمعه از باب مصلحت سلوکیه یا مصلحت تسهیلیّه اولی این است که اجزاء نباشد در آن صورت فی الوقت اعاده واجب است و در خارج آن قضاء به جهت اینکه مصلحت هنوز باقی است و امّا قضاء جبران نمی تواند مصلحت فائته را هرگاه قائل به اتحاد شویم یعنی بگوییم که وقت و نماز دو چیز نبوده شیئ واحد است.
و اگر قائل شویم که اماره طریقیّت دارد نه سببیّت حکم نزد علّامه سبحانی عدم اجزاء است بخاطری که بین این مقام و مقام گذشته فرقی وجود ندارد و مأمور به امتثال نشده واقعاً و نفس سخن سبحانی این است:
«و هذا بخلاف المقام فانّ المأمور به لم یمتثل بعد و انّما المکلّف اتی بشیئ لم یأمر به اصلاً و مثل هذا ما لو امر المولی بخیاطة ثوب فطبخ طعاماً فلا وجه للامتثال[2]».
***
[1]) الکفایة، ج1، ص136-135.
[2]) المحصول، ج1، ص441.