درس 352:
یک شنبه 19/11/1404 هـ.ش مطابق با 19/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
توهّم در مسئله
گاهی توهّم می شود که دو باب طهارت و نجاست استثناء شده مانند استثناء دو باب طلاق و نکاح و لکن حکم طهارت و نجاست هرچند در این مثال مانند حکم طلاق و نکاح است و لکن از باب جریان حکم ظاهری در حق غیر خارج می باشد بلکه در باب دیگر داخل است که الان متعرّض می شویم:
توضیح باب این است که: چه بسا اوقاتی با اشخاص لا ابالی مخالطت داریم که طهارت و نجاست را مراعات نمی کنند یا اینکه زوال عین نجاست را در استنجاء شرط نمی دانند و یا اینکه استبراء به خراطات را قبول ندارند امّا در عین حال مسلمانان با این طائفه معامله پاکیزگان(متطهرین) می کنند و در این رابطه ائمه سکوت نموده اند طوری که ردعی از آنان شنیده نشده آیا این مسئله دلیل می شود که طهارت و نجاست از این قاعده مستثنی باشد یا خیر؟
جواب این است که: دو باب طهارت و نجاست از باب حکم ظاهری خارج است علی هذا یا در باب عدم نجاست ملاقی متنجّس در غیر ما یعات داخل است چنانکه مرحوم همدانی به آن قائل می باشد یا در باب اکتفاء به غیبت مسلمان داخل می باشد که خود از مطهّرات است یا در باب عروض حالتین متعاقبتین داخل است مثل جایی که علم داشته باشیم در یک زمان به طهارت ید مسلمان و در زمان دیگر به نجاست آن و لکن شک کنیم در تقدّم و تأخّر، مرجع در اینجا قاعده طهارت است زیرا: استصحاب در هر کدام جاری می شود و لکن تعارض استصحابین رخ داده تساقط می نمایند، علی هذا عدم اجتناب از این گونه افراد از باب حکم ظاهری خارج بوده در این ابواب دیگر داخل است.
***