درس 324:
سه شنبه 9/10/1404 هـ.ش مطابق با 9/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مختار صاحب عروه و اشکال مرحوم خویی
مرحوم سیّد کاظم یزدی صاحب کتاب عروة الوثقی در خصوص طهارت ترابیّه قول مرحوم آخوند را اختیار نموده و جماعتی از فقهاء از ایشان تبعیّت کرده[1].
و امّا نتیجه قول مرحوم صاحب عروه با جماعت همراه و همچنان قول صاحب کفایه جواز بدار است با تمکّن مکلّف از اتیان فعل اختیاری تام و عدم وجوب اعاده است در وقت بعد از ارتفاع عذر در اثنای آن و این نظر و فتوا به جهت اطلاق دلیل است و جریان اصل برائت از وجوب اعاده.
و لکن مرحوم سیّد ابوالقاسم خویی(ره) به قلم شاگردش علامه فیّاض در این مسئله اشکال نموده که متن اشکالش این است:
«و الصحیح فی المقام ان یقال: انّه لا اطلاق لادلّة مشروعیة التیمّم بالقیاس الی من یتمکّن من الاتیان بالعمل الاختیاری فی الوقت بداهة انّ وجوب التیمّم وظیفة المضطر و لا یکون مثله مضطرّاً لفرض تمکّنه من الصلاة مع الطهارة المائیة فی الوقت و مجرّد عدم تمکّنه منها فی جزء منه لا یوجب کونه مکلّف بالتکلیف الاضطراری ما لم یستوعب تمام الوقت و قد ذکرنا فی الفقه[2] انّ موضوع وجوب التیمّم هو عدم التمکّن من استعمال الماء عقلاً او شرعاً فی مجموع الوقت بمقتضی الآیة المبارکة و ما شاکلها فلو افترضنا عدم استیعاب العذر لمجموع الوقت و ارتفاعه فی الاثناء لم یکن المکلّف مأموراً بالتیمّم لعدم تحقق موضوعه[3]».
***
[1]) عروة الوثقی، ج1، مسئله3، ص500.
[2]) تنقیح العروة، ج10، احکام التیمّم، مسئله32، ص208.