درس 323:
دوشنبه 8/10/1404 هـ.ش مطابق با 8/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اشکال مرحوم ابوالقاسم خویی
در صورت چهارم مرحوم سیّد ابوالقاسم خویی به قلم شاگردش علامه فیّاض به سخن مرحوم آخوند که قائل به تخییر است اشکال نموده و آن این است که: تخییر در این صورت تخییر بین اقل و اکثر استقلالین می باشد و چنین تخییری مستحیل است به جهت اینکه مرحوم آخوند در چنین جایی بین جواز بدار واقعی و عدم اجزاء از واقع جمع نموده و چنین جمعی ثبوتاً جمع بین متناقضین است که استحاله آن معلوم می باشد، علی هذا در مقام اثبات و دلالت نوبت به این بحث نمی رسد[1].
و مرحوم خویی می فرماید که: نوبت اثبات و دلالت در چنین بحث زمانی فراهم می شود و وقتش می رسد که تسلیم شویم که چنین جمعی در مرحله ثبوت ممکن است در اینجا جای این سوال باقی است که آیا ادله امر اضطراری اطلاق دارد تا به آن تمسّک کنیم یا خیر؟ که مرحوم آخوند در این مرحله قائل به اطلاق است به این عبارت:
«و امّا ما وقع علیه فظاهر اطلاق دلیله مثل قوله تعالی: “فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیداً طیّباً[2]” و قوله(ع): “التراب یکفیک عشر سنین[3]” هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة و القضاء و لابدّ فی الایجاب الاتیان به ثانیاً من دلالة دلیل بالخصوص و بالجملة فالمتّبع هو الاطلاق لو کان و الّا فالأصل یقتضی البرائة من ایجاب الاعادة لکونه شکّاً فی اصل التکلیف و کذا عن ایجاب القضاء بطریق اولی، نعم: لو دلّ دلیله علی انّ بسببه فوّت الواقع و لو لم یکن هو فریضة کان القضاء واجباً علیه لتحقق سببه و ان اتی بالغرض[4]».
***
[1]) المحاضرات، ج2، ص235-234.
[2]) نساء/43.
[3]) وسائل الشیعة، ج3، باب21 از ابواب تیمّم، ح1، ص381.
[4]) کفایة الاصول، ج1، ص130.