fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 322:

یک‌ شنبه 7/10/1404 هـ.ش مطابق با 7/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

ملخّص کلام مرحوم آخوند

ملخّص آنچه صاحب کفایه در مقام ثبوت افاده فرموده چهار صورت زیر اند که به ترتیب یادآور می شویم:

صورت اولی این است که: مأمور به به امر اضطراری واقعی مشتمل باشد به تمام مصلحت و وافی باشد به تمام غرض.

صورت ثانیه این است که: مأمور به مذکور مشتمل باشد بر بعضی مصلحت و وافی باشد به بعضی غرض با عدم امکان استیفاء باقی.

صورت ثالثه این است که: مأمور به مذکور مشتمل بر بعض مصلحت و وافی به بعضی غرض باشد و لکن باقیمانده قابل استیفاء باشد بطوری که استیفاء باقیمانده به حدّ وجوب نباشد و لکن تدارکش مستحب باشد.

صورت رابعه این است که: مأمور به مذکور با آنچه گفتیم شامل و وافی باشد و لکن مصلحت باقیمانده واجب الاستیفاء باشد و لازم التدارک.

و امّا احکام هر صورت به ترتیب ذیل بیان می گردد:

و امّا صورت اولی: حکمش بدون شک اجزاء می باشد از مأمور به واقعی و جواز اتیان به مأمور به اضطراری حقیقی می باشد و واقعی زیرا: در این صورت فرقی وجود ندارد بین فرد اضطراری و فرد اختیاری به جهت اینکه هردو دارای ملاک بوده غرض مولا را ایفا می نماید.

و امّا صورت ثانیه بازهم حکمش اجزاء است به جهت اینکه تدارک مصلحت باقیمانده ممکن نیست و از سوی دیگر بدار نیز جایز نمی باشد

و امّا صورت ثالثه بازهم حکمش اجزاء می­باشد به جهت اینکه مصلحت باقیمانده و ملاک قابل تدارک است ولو به حکم استحباب

تا اینجا کلامی نیست و بحث و مناقشه معنی ندارد و امّا جای مناقشه و منازعه در صورت رابعه است که مرحوم صاحب کفایه در این صورت مکلّف را مخیّر می داند بین بدار در اوّل وقت و اتیان به دو عمل یکی اضطراری در حال اضطرار و دیگری اختیاری در حال اختیار البته بعد از رفع اضطرار و بین انتظار و اقتصار به اتیان آنچه تکلیف مختار است.

***