درس 321:
شنبه 6/10/1404 هـ.ش مطابق با 6/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اشکال و جواب
مرحوم آخوند در رابطه با این بحث اشکالی ایجاد کرده و از آن جواب داده که متن اشکال و جواب را از کتاب آخوند عیناً نقل می کنیم تا حفظ امانت شود و آن این است:
«لا یقال: علیه فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار لامکان استفاء الغرض بالقضاء، فانّه یقال: هذا کذالک لولا المزاحمة بمصلحة الوقت
و امّا تسویغ البدار او ایجاب الانتظار فی الصورة الاولی فیدور مدار کون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً او بشرط الانتظار او مع الیأس عن طروّ الاختیار ذا مصلحة و وافیاً بالغرض
و ان لم یکن وافیاً و قد امکن تدارک الباقی فی الوقت او مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت فان کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ فلابدّ من ایجاب الاعادة او القضاء و الّا فیجزئ
و لا مانع عن البدار فی الصورتین غایة الامر یتخیّر فی الصورة الاولی بین البدار و الاتیان بعملین العمل الاضطراری فی هذا الحال و العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار او الانتظار و الاقتصار باتیان ما هو تکلیف المختار و فی الصورة الثانیة یجزئ البدار و یستحبّ الاعادة بعد طروّ الاختیار، هذا کلّه فیما یمکن ان یقع علیه الاضطراری من الانحاء[1]».
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص130.