(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 89:
یک شنبه 2/9/1404 هـ.ش مطابق با 2/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تزویج اخوان
چنانچه اخوان خواهرشان را به دو نفر نکاح نمایند یکی به زید از باب مثال و دیگری به عمرو عقد سابق در اینجا به شرط اینکه هردو تا از جانب خواهرشان وکیل باشند صحیح است به دلیل اشتراک در وکالت همان گونه که ابوان در ولایت اشتراک داشتند بنابراین وکالت مانند ولایت است بدون اینکه فرقی بینشان وجود داشته باشد.
و چناچه وکیل نباشند اختیار با خواهر است که هر کدام را می خواهد عقد را از فضولیّت خارج کند و منجّز نماید چنانکه غیر این دو برادر اگر عقد فضولی نمایند چنین مرئه ای را بازهم اختیار با مرئه می باشد که اجازه می کند یا خیر و اجازه نیز به هر یکی از دو نفر به اختیار وی تعلّق می گیرد.
و لکن مستحب است که چنین خواهری عقد برادر بزرگتر را اجازه کند زیرا مختار هردو در کمال یکسان است در این صورت مختار اکبر رجحان دارد به جهت اینکه برادر اکبر در عرف به منزله ی ابّ است و چنانچه مختار اصغر اکمل باشد اولی ترجیح اکمل است.
تا اینجا بحث ما در فرضی است که تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد و چنانچه وجود نداشته باشد و هردو عقد مقارن هم باشند هم در ایجاب و هم در قبول هردو عقد باطل است بخاطری که ترجیح وجود ندارد و همچنان جمع بین زوجین نیز ممکن نیست و این در جایی است که هردو وکیل باشد.
اما قول تقدیم عقد برادر اکبر که مختص باب نکاح باشد ضعیف است به جهت اینکه مستندش ضعیف است[1] و چنانچه هردو وکیل نباشند فقط یکی وکیل باشد عقد وکیل صحیح است بخاطریکه عقد فضولی با عقد صحیح در تعارض است هرگاه هردو را فضولی قبول کنیم که در آن صورت اختیار با خواهر باشد در اجازهی هرکدام که می خواهد و آن را که نمی خواهد عقدش باطل باشد یا اینکه هردو ابطال شود و لکن اقوی این است که عقد وکیل صحیح باشد.
به این توضیح که: سه حالت در مسئله قابل فرض است، یکی وکالت هردو و دیگری فضولیّت هردو و سوّمی وکالت احدهما که از این سه حالت، حالت سوّمی که صحّت عقد وکیل باشد از حالات اوّل و دوّم بهتر بوده اقوی است.
***
[1]) التهذیب، ج7، ح29، ص387.