(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 70:
یک شنبه 27/7/1404 هـ.ش مطابق با 26/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حلف بتّی و اشکال آن
سوالی مطرح است و آن اینکه: آیا حلف بنحو بتّی و قطعی باید باشد یا بر نفی علم به عقد نیز کفایت می کند؟
جواب این است که: مقتضای تعلیل حلف قاطع و بتی است و تعلیل نفی کذب است.
بر حلف بتّی و قطعی اشکال می شود به اینکه: وقوع عقد با عدم اطلاع زن جواز دارد بنابراین قطع به عدم وقوع عقد ممکن نیست و از طرف دیگر یمین مدّعیه برگشت دارد به نفی فعل غیر بنابراین حلف مدّعیه بر نفی علمش بوده و وقوع عقد خواهرش که سابق بوده بر عقد او و در اینجا عمل میشود به قاعده که عدم سبق چنین عقدی باشد بر عقد خودش و این اصل بخاطر مشکوک بودن تقدّم عقد است که یکی از ارکان استصحاب می باشد.
وجه حلف ذو البیّنه بر نفی عقدش بر مرأة مدعیه جواز صدق بیّنه است به عقد با خواهرش با تقدّم عقد رجل بر عقد مدّعیه درحالیکه با بیّنه واقع حال دانسته نمی شود و آنچه دانسته می شود ظاهر حال است بنابراین سوگند می خورد بر نفی ادعای طرف تا احتمال عقد برطرف شود و حلف در اینجا بنحو بتّی و قطعی نیست.
قسم در این دو موضع در متن آمده که یکی اقامه بیّنه است از طرف رجل که سوگند نیز یاد می شود بر نفی عقد دیگری و از سوی دیگر اقامه بیّنه است از طرف مرأة مدّعیه و سوگند هم می خورد بر نفی عقد اخر امّا چنین چیزی از هیچ یکی از فقهای شیعه دیده نشده.
نصّی که دلالت دارد بر تقدیم بیّنه رجل که بعداً می خوانیم در جایی است که دخولی صورت نگرفته باشد و در این نص سخن از یمین وجود ندارد بنابراین احتمال می رود که یمین ثابت نباشد بخاطر وجود نص و بخاطر اینکه تأخیر بیان از وقت خطاب یا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید در صورتی که یمینی مطرح میبود فلذا مولای حکیم باید آن را بیان می فرمود و بدون آن خطاب قبیح است.
***