(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 49:
چهارشنبه 26/6/1404 هـ.ش مطابق با 24/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اذن ولی و حضور او همچنان مثل حضور دو شاهد و اعلان شرط وجوب نمی باشد مگر اینکه از باب استحباب شرط دانسته شود که این حکم نزد فقهاء شیعه اشهر و اصلح است.
و لکن ابن ابی عقیل حضور و اذن ولی را شرط دانسته آن هم شرط وجوب نه شرط استحباب و ابن ابی عقیل حسن بن علی حذّا می باشد که از کشور عمّان است معاصر مرحوم کلینی و مرحوم علی بن بابویه رحمت الله علیهما.
ابن ابی عقیل مسئله را مستند می کند به روایتی که مرحوم طوسی در تهذیبش نقل کرده و متن روایت این است: «التزویج الدائم لا یکون الّا بولی و شاهدین[1]».
روایتی که ایشان حکمش را به آن استناد کرده نزد فقهاء ضعیف است و ضعفش برگشت به سند دارد به جهت اینکه در سند کسانی مانند مهلّب دلّال و فضل بن کثیر مدائنی قرار گرفته و این دو نفر هم شخصاً مجهول است و هم مذهبشان نامعلوم.
ناگفته نماند که طرح اذن ولی در این مسئله از سوی مرحوم مصنّف بخاطر طرح ولی از سوی مخالفین است تا مطابق مشی آنها مشی کند و اگر چنین نبود محل بحث اذن ولی اینجا نبود و انشاء الله تعالی بحث اذن ولی را در جای خودش که باب اولیاء عقد باشد مفصلاً می آوریم.
***
[1]) التهذیب، ج7، ح26، ص255.