(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 42:
دوشنبه 10/6/1404 هـ.ش مطابق با 8/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«و القبول قبلت التزویج و النّکاح او تزوّجت او قبلت مقتصراً علیه کلاهما بلفظ المضی».
الفاظ قبول در عقد
الفاظ قبول مطابق آنچه در متن آمده دو لفظ است که در متن ذکر شده، اوّل آن دو “قبلت التزویج و النکاح” می باشد و دوّمی “تزوّجت” یا “قبلت” و لکن لفظ قبلت بنحو اقتصار آمده بنابراین لفظ اوّلی با ذکر مفعول است که تزویج و نکاح باشد و دوّمی بدون ذکر مفعول که قبلت تنها باشد و این است معنی اقتصار در عبارت.
پوشیده نماند که ماضی بودن در هر دو لفظ ایجاب و قبول شرط است، بنابراین مضارع کفایت نمی کند تا اینکه گفته شود تزوّجتک مثلاً ولو اینکه انشاء هم کرده باشد و این شرط اقوی می باشد از باب وقوف بر موضع یقین که وقوع عقد صحیح باشد و آن با لفظ ماضی محقق است.
و لکن روایتی آمده که لفظ مضارع را تجویز کرده در مثل عقد انقطاعی که در آن لفظ مضارع جایز است و این روایات در باب هجدهم آمده است، بنابراین هرگاه گفته شود که: أ تزوجک متعتاً بلفظ مضارع صحیح است.
شهید ثانی از این روایات دو جواب داده که به ترتیب متعرّض می شویم:
جواب اوّل این است که: لفظ مضارع در متعه صراحت ندارد به جواز آن و شاید لفظ مضارع بخاطر مقدمات نکاح باشد و لکن نفس عقد و نکاح بعد از مقدمات باید به لفظ ماضی باشد.
جواب دوّم این است که: مخالفت لفظ مضارع در عقد نکاح با قواعد مسلّم ادبی و فقهی است که این قواعد بین ادبا و فقهاء مشهور است و آن اینکه لفظ ماضی به انشاء عقد صراحت دارد و لکن لفظ مضارع صراحت ندارد بلکه دلالت نمی کند بر انشاء عقد در تمام عقود که عقد نکاح مانند بقیه است در اشتراط ماضویّت در ایجاب و قبول.
***