درس 111:
چهارشنبه 21/8/1404 هـ.ش مطابق با 21/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
لفظ چهارم: اجازه است
اجازه از شیخ آن دلالت می کند بر وثاقت مستجیز زمانی که شیخ اجازه از مشایخ مشهور باشد مانند: مرحوم کلینی که در این صورت نیاز نیست که تزکیه مستجیز تنصیص شود و لکن زمانی که شیخ اجازه یکی از مؤلفین کتب اربعه باشد در این صورت بحث را در سه جزء ذیل دنبال می کنیم:
جزء الف: چنانچه شیخ اجازه کتاب خودش را اجازه کند، چنین اجازهای دلالت بر وثاقت مستجیز نمی کند و این نوع از اجازه از موضوع بحث ما خارج است.
جزء ب: چنانچه شیخ اجازه کتاب غیرش را اجازه کند در این صورت قضیه دو قسم است:
قسم اوّل این است که:
شیخ اجازه کتبی را اجازه کند که نسبتش به مؤلفینش ثابت باشد مانند کتب اربعه که نسبت شان به مؤلفین این کتب پر واضح است، بنابراین چنین نوع اجازه دلالت می کند بر وثاقت مستجیز لکن بر عدالت وی دلالت نمی کند مطابق آنچه از اجازه نامه های مروّجه در عصر ما معروف است.
قسم دوّم این است که:
شیخ اجازه کتابی را اجازه کند که نسبت آن کتاب به مؤلفش روشن نیست یا به کلّی منتفی می باشد بنابراین در این صورت جواز عمل به چنین کتابی نیازمند اجازه ی دیگر است و چنانچه چنین اجازهای حاصل شود دلالت می کند بر وثاقت مستجیز.
جزء ج: در جایی که شخص ثقه روایت کند از شخص دیگر چنین نحوه روایتی دلالت نمی کند بر وثاقت مروی عنه به جهت اینکه ثقات گاهی روایت می کند از ضعاف همان گونه که از ثقات روایت می کنند البته این عدم دلالت در جایی است که نقل از ضعاف کثیر باشد و چنانچه قلیل باشد اشکالی وارد نمی کند و شاید در این صورت وثاقت مروی عنه را افاده نماید مخصوصاً در جایی که به قرائن و شواهد همراه باشد.
***