درس 110:
سه شنبه 20/8/1404 هـ.ش مطابق با 20/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
وجه دوّم این است که:
مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب الغیبة اش شماری از وکلاء امام هفتم(ع) را نام می برد مانند: علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی رواسی که این جماعت اموال فراوانی نزدشان جمع آوری شده بود و چون امام هفتم(ع) دعوت حق را لبیک گفت این گروه به انگیزه ی طمع در اموال، امامت امام هشتم(ع) را قبول نکردند و نسبت به این موضوع مهم اعلام بی خبری نمودند و حتی گفتند که امام هفتم نمرده بلکه غایب شده و امام منتظر است و هروقت خدا بخواهد ظهور میکند و ما اموال را به خودش تسلیم می کنیم[1].
و امّا علامه سبحانی(دام ظله) از این دو وجه جواب داده که جواب ایشان بنظر ما نیز صحیح است و متن آن چنین است:
«یلاحظ علی الدلیلین:
امّا الاوّل: فانّ اجازة الامام صریحاً دلّت علی انّ العمل الصادر من وکیله کان عملاً مکروهاً لا حرام و الّا فلا یتصوّر ان یجیز الامام مالاً حراماً للسائل و علی ضوء ذالک فالسوال یوم القیامة لا یتجاوز عن هذا الحد و یؤید ذالک انّ الامام(ع) لم یأذنه بعد هذا بل ابقاه علی وکالته.
و امّا الثانی: فلانّ وقفهم و اکلهم مال الامام بعد رحلته لا یدلّ علی کونهم کذالک حین الوکالة فربّ صالح یغیّر بالدینار فیعود طالحاً و علی ذالک فالوکالة فی عظائم الامور کتبلیغ الاحکام و اخذ الاموال و ما یشابهها دلیل الوثاقة، نعم: الوکالة فی امر جزئی کبیع الضیعة او دفع الثمن او ما شابهها لا یکون دلیلاً علی شیئ[2]».
***
[1]) الغیبة، ص213.
[2]) اصول الحدیث و احکامه، ص164.