درس 94:
چهارشنبه 4/6/1404 هـ.ش مطابق با 2/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ادلهی اقوال
قائلین به قبول مطلق مرسلات استدلال می کنند به اینکه روایت راوی عادل از شخص مسکوت عنه تعدیل او به حساب می آید زیرا چنانکه از غیر عدل روایت کند و حالش را بیان ننماید چنین چیزی منافی عدالت است.
ضعف این دلیل آشکار است به جهت اینکه چنین استدلالی در صورتی تمام است که راوی عادل در روایتش از شخص عادل یا از شخص موثوق به معنای تصدیق او باشد و چنین چیزی ممنوع است زیرا تعدیل غیر از تصدیق است و لذا دلیل مانع بطور مطلق آشکار است.
و امّا دلیل قول سوّم: در این باره مرحوم قمی فرموده است که ارسال از کسی که روایت نمی کند مگر از ثقه و به همین جمله شناخته شده است کشف می کند از اعتماد شخص بر صدق واسطه و وثوق به خبر وی و شکی نیست که چنین سخن و استدلالی مفید ظن است به صدق خبر و چنین ظنی از ظنی که حاصل می شود به صدق خبر فاسق بعد از تبیّن و تثبّت کم نیست.
استاد ما علامه سبحانی(دام ظله) در این استدلال ملاحظه ای دارد و آن اینکه:
این استدلال مبنی است بر مبنای خود قمی که حجیّت مطلق ظن باشد درحالیکه چنین حجیتی خلاف تحقیق است و پس از آن ظن در مقیس علیه که ظن به صدق خبر فاسق باشد بعد از تبیّن و تثبّت حجیّتی ندارد مادامی که درجه ی تبیّن به اطمینان عرفی اگر نگوییم یقین کلی نرسد[1].
و امّا استدلال قول چهارم همچنان ضعیف است با امعانی که در دلیل ثانی داشتیم.
و امّا استدلال قول پنجم کشف می کند از تکافوی ادلّه در نظر شخص قائل و عدم ترجیح احد طرفین بر دیگری.
و آنچه مهم است ادلّه ی قول ششم و هفتم است که مورد این دو قول مراسیل مرحوم صدوق است که اکثر از محققین حجیّت آنها را پذیرفته اند و در رابطه با مراسیل من لا یحضر سخنان ارزنده ای گفته اند که آن را مرور می کنیم.
***
[1]) اصول الحدیث و احکامه، ص110.