درس 93:
سه شنبه 3/6/1404 هـ.ش مطابق با 1/ ربیع الاوّل/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اقوال در حجیّت مراسیل
در حجیت احادیث مرسله اقوال و نظریاتی وجود دارد که به ترتیب یادآور می شویم:
قول اوّل: قول به قبول مطلق است که قائل آن محمّد بن خالد برقی والد احمد مؤلف کتاب المحاسن است که مطابق این قول حدیث مرسل از هرکسی باشد بطور مطلق قابل قبول است.
قول دوّم: قول به عدم قبول مطلق است و قائل این قول مرحوم علامه است در تهذیب که حسب این قول مطلق مرسلات قابل قبول نیست ولو مشایخ ثلاثه ی ثقات یا صدوق و شیخ رحمت الله علیهم باشند.
قول سوّم: قول به قبول است در صورتی که راوی روایت از کسانی باشد که حدیث مرسل را نقل نکند مگر با عدالت واسطه و در این مسئله شناخته شده باشد مانند: مراسیل ابن ابی عمیر و دو رفیقش یا مراسیل صدوق و مرحوم شیخ به اعتبار مشیخه هایش و قائل این قول مرحوم علامه است در قالب قول ثانی و مرحوم میرزای قمّی است در قوانین.
قول چهارم: قول به قبول است در صورتی که راوی روایت از کسانی باشد که بجز از ثقه روایت نکند و اگر چنین نباشد شرط است که راوی حدیث مرسل از حدیث مسند صحیح معارض نداشته باشد و الّا قابل قبول نیست و قائل این قول مرحوم شیخ طوسی(ره) است.
قول پنجم: قول به توقّف است و قائل این قول مرحوم صاحب معارج است.
قول ششم: قول به تفریق است بین حذف واسطه و اسقاط آن با علم به حذف و اسقاط و بین ذکر واسطه بطور مبهم که در صورت اولی قائل به قبول است و در صورت ثانیه قائل به عدم قبول.
قول هفتم: همان قول ششم است و لکن با اسناد روایت به معصوم بطور جزم چنانکه مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر چنین کرده.
***