درس 346:
شنبه ۱۱/11/1404 هـ.ش مطابق با ۱۱/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که: در این مقام همچنان اجزاء می باشد که مقتضای امارات و اصول است و امّا کلام سبحانی(دام ظله) قبولش مشکل است که ایشان فرموده بود: “و هذا بخلاف المقام الی آخر” که در پایان فرموده بود: امتثال وجهی ندارد.
عرض ما این است که در چنین جایی مکلّف از نزد خود عمل نکرده بلکه مطابق اماره عمل کرده که اماره حجّت شرعیّه است در حق مکلّف جایی که واقع مجهول باشد یا مشکوک یعنی: این مکلّف به فرموده شما بر اثر حجّت معتبره خیاطت کرده درحالی که مأمور به چیز دیگر بوده و یا طبخ طعام کرده درحالی که مأمور به واقعی خیاطت بوده ولی بعد از زمان هایی کشف خلاف شده در اینجا سؤال ما این است که مکلّف چه گناهی دارد؟ مگر نه اینست که مطابق اماره عمل کرده و ملازمه نیز بین عمل به اماره و اجزاء بر قرار است که جنابتان دو بار به آن اشاره کردید.
نعم: زمانی که واقع کشف شود و این انکشاف در وقت باشد در چنین جایی اگر عبد مأمور به اعاده شود امر معقولی است و اگر انکشاف بعد از وقت باشد قضاء معقول نیست مگر جایی که قضاء حرجی نباشد مثل اینکه مکلّف یک روز جمعه خوانده و همان روز کشف خلاف شده در چنین جایی حکم به قضاء نیز وجه دارد چون حرجی نیست امّا نه بعد از نود سال و این جواب ما برای کفایه نیز کافی می باشد.
ثمّ: تا اینجا بحث ما در مواردی بود که اصل عملی یا اماره شرعی در آن موارد وجود داشته بود و امّا در مواردی که نه اصلی وجود دارد و نه امارهای بلکه مکلّف خیال کرده که فلان چیز مأمور به است یا حتّی یقین کرده که فلان چیز جزء یا شرط تکلیف است یا قطع نموده در یک موضوعی مثل طهارت ثوب فبان الخلاف که آن تکلیف، تکلیف واقعی نبوده و آن شیئ جزء یا شرط نبوده و لباسش پاک نبوده در اینجا قول به اجزاء وجه ندارد برای اینکه یقین این شخص در واقع جهل مرکّب بوده و ناشی از عدم اصل و اماره علی هذا وجوهی که بر اجزاء اقامه شد در اینجا وجهی ندارد زیرا قبلاً نیز گفته شد که در مورد اصل و امارهای وجود نداشته و عمل مکلّف گترهای یا ناشی از جهل مرکّب بوده.
***