درس 339:
سه شنبه 30/10/1404 هـ.ش مطابق با 30/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و امّا ترکیز به اقوال مطروحه بتمامها لازم نیست و آنچه برای ما مهم است قول صاحب کفایه است که محور بحث ماست و ایشان قائل است به تفصیل بین امارات و اصول که در امارات قائل به اجزاء نمی باشد و در اصول قائل به اجزاء می باشد و قائل است به اینکه لسان امارات لسان واقع است فلذا با کشف خطاء اجزاء معنی ندارد و نفس بیان مرحوم آخوند این است:
«فانّ دلیل حجیّته حیث کان بلسان انّه واجد لما هو شرطه الواقعی فبارتفاع الجهل ینکشف انّه لم یکن کذالک بل کان لشرطه فاقداً[1]».
مرحوم امام نیز قول ایشان را پذیرفته و فرموده:
«و بالجملة: انّ عملهم بها لاجل کونها مرآت الی الواقع بلا تصرف فیه اصلاً فحینئذ المطلوب الذی تعلّق به الامر لم یحصل بعد تخلف الامارة و الذی حصل لم یتعلّق به الامر[2]».
انصاف این است که: مسئله در واقع خلاف فرمایش صاحب کفایه است و خلاف فرمایش مرحوم امام به جهت اینکه ملازمه حاکم است بین امر به رجوع به خبر عدل یا ثقه یا قول مفتی و سایر اماراتی که شارع آن را حجّت قرار داده در حق مکلّف فلذا امتثال امر با اتیان مأمور به مطابق امارات صورت می گیرد ولو اینکه خلاف واقع باشد و اصلاً جعل امارات بخاطر تسهیل امور عباد است و در این تسهیل مصلحت جدّی نهفته است که شریعت بر اساس آن بنا شده، بنابراین اگر مکلّف نود سال مطابق فتوای فقیه جامع شرائط فتوا وضوء گرفته یا غسل نموده یا حجّ و زکات انجام داده یا دیگر تکالیف و پس از آن کشف خلاف شده آیا از عدالت و انصاف است که اجزاء نباشد؟ یا عقل حکم می کند به اعاده در حالی که مکلّف مطیع گناهی نداشته و شارع اقدس در رأس هرم عدل و انصاف قرار دارد.
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص133.
[2]) تهذیب الاصول، ج1، ص147.