درس 338:
دوشنبه 29/10/1404 هـ.ش مطابق با29/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
پیش از آنکه اقوال مطروحه را تحلیل کنیم و به نقض و ابرامش بپردازیم که بین اصولی ها مرسوم است لازم است موضوع را تنقیح کنیم و در تنقیح موضوع چهار امر لازم است که به ترتیب یادآور می شویم:
امر اوّل این است که: امر ظاهری یا اجزاء و شرائط را تثبیت می کند مانند: جزئیّت سوره در نماز یا شرطیّت وضوء در آن یا اینکه چنین امری نافی جزئیّت و شرطیّت است به جهت اینکه خبر ثقه بر اثبات یا نفی اقامه شده و یا اینکه امر ظاهری مثبت اصل تکلیف باشد یا نافی آن به دلیل خبر ثقه به وجوب جمعه مثلاً یا عدم وجوب آن که در صورت مثبت بودن، مکلّف مأمور به را اتیان کرده سپس کشف خلاف شده.
امر دوّم این است که: امر ظاهری اعمّ باشد از اینکه اصل باشد مانند: دو قاعده طهارت و حلیّت یا اماره شرعیه مانند: بیّنه و فتوا به اثبات مسئلهای یا نفی آن.
امر سوّم این است که: اماره همچنان یا حجّت است از باب موضوعیّت به سبب جعل حکم مماثل در متعلق اماره و یا اینکه حجّت است از باب طریقیّت بسوی واقع که در حقیقت غیر از واقع حکمی نمی باشد.
امر چهارم این است که: حکم ظاهری یا مجعول است در ظرف شک در واقع یا جهل به آن بدون نظر و نگاه به واقع و یا اینکه مجعول است در ظرف شک و جهل به واقع و لکن ناظر است به واقع و کاشف است از آن، چنانچه حکم ظاهری مجعول باشد بنحو اوّل مفادش مفاد اصول عملیه می شود و چنانچه مجعول باشد بنحو ثانی مفادش مفاد امارات می شود.
نتیجه اینکه احکام ظاهریه در حقیقت احکام عذریه است و مکلّف مأمور است به ترتیب آثار واقع مادام الجهل و العذر و چنانچه جهل و عذر مرتفع شود در چنین جایی برای مکلّف معذوریّتی نیست تا واقع را درک کند و امّا احکام واقعیه احکام حقیقیه بوده عذریّه نیست، بنابراین اگر احکام ظاهریه محکوم است به حکم احکام واقعیه مادام الجهل و العذر و چنین محکومیتی، محکومیّت واقعی نبوده بلکه محکومیّت ظاهری است که واقع را توسعه می دهد یا تضییق می کند.
***