درس 334:
سه شنبه 23/10/1404 هـ.ش مطابق با 23/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
از طرف دیگر در موارد اضطراری اختیاری ناقص امری وجود ندارد تا بحث کنیم از امتثالش که آیا چنین امتثالی از واقع تام مجزی می باشد یا خیر؟ و این حسب قاعده است
و امّا در باب نماز به جهت اینکه انّها لا تترک بحال دلیل خاص قرار بگیرد بر بقای امر که با عجز از قیام ساقط نشده منتقل به حالت قعود می شود یا منتقل به ثوب متنجّس و یا تیمّم و دیگر مراتبی که در شریعت آمده و لکن در چنین اضطراری هرچند بسوی اختیار است منع از عقاب نمی کند و سقوط امر مرکّب را موجب نمی شود ولو اینکه جزء آن مرکّب قید شده باشد و تمام این سخن در غیر موارد تقیه است.
و امّا در موارد تقیه ظاهر این است که: فرق نباشد بین صورت اختیار و غیر اختیار بخاطر اطلاق ادله تقیه و مقتضای آن بنابراین اتیان عمل تقیه ای جایز است حتی با تمکّن از عمل غیر تقیه ای و این حکم مختص نماز نبوده وضوء تقیه ای را هم شامل است بنابراین از تمام این مباحث چهار امر زیر دانسته می شود که به ترتیب می آوریم:
امر اوّل:
عدم اجزاء اتیان به مأمور به به امر اضطراری است از مأمور به به امر واقعی در صورت غیر مستوعب که عذر در اثناء وقت مرتفع شده باشد.
امر دوّم:
اجزاء اتیان به مأمور به به امر اضطراری است از مأمور به به امر واقعی در صورت ارتفاع عذر خارج وقت که عبارت از عذر مستوعب باشد.
امر سوّم:
این است که اطلاقات اوامر اضطراریه شامل نمی شود اضطرار ناشی از سوء اختیار را الّا در باب تقیه.
امر چهارم:
ثبوت ملازمه است بین جواز بدار در اوّل وقت و اجزاء.
این امور به حسب مختار ما می باشد که قائل هستیم به ملازمه بین تعلّق امر به فعل اضطراری واقعاً و بین اجزاء از واقع در مقام ثبوت و در این حالت احتیاجی نداریم که رجوع کنیم به ادله دیگر برای اثبات اجزاء یعنی نوبت نمی رسد به بحث ملازمه در مقام اثبات.
***