درس 320:
چهارشنبه 3/10/1404 هـ.ش مطابق با 3/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ناحیه ای دیگر در مسئله
آنچه خواندیم از یک ناحیه بود و آنچه مانده است از ناحیه دیگر است و آن اینکه:
محل کلام در مبحث اجزاء اتیان به مأمور به است به امر اضطراری از واقع و عدم اجزاء آن است در جایی که امر اضطراری ناشی شود از مصلحت واقع و امّا جایی که امر اضطراری ناشی باشد از مصلحت دیگر که از مصلحت واقع اجنبی باشد چنین جایی از محل بحث ما خارج است و مثالش این است که:
اگر امر در مورد تقیه باشد و مصلحت برخواسته از آن در نفس اتّقا باشد به غرض حفظ نفس و عرض و اموال معتنی به و معلوم است که چنین مصلحتی از مصلحت واقع اجنبی می باشد، علی هذ از این ناحیه اجزاء را اقتضاء نمی کند مگر اینکه دلیل خاصی در بین باشد که آن بحث جداگانه است.
مرحوم صاحب کفایه در این مسئله چنین می فرماید:
«تحقیق الکلمة فیه یستدعی التکلّم فیه تارتاً فی بیان ما یمکن ان یقع علیه الامر الاضطراری من الانحاء و بیان ما هو قضیة کل منها من الاجزاء و عدمه و اخری فی تعیین ما قدّم علیه.
فاعلم: انّه یمکن ان یکون تکلیف الاضطراری فی حال الاضطراری کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار وافیاً بتمام المصلحة و کافیاً فیما هو المهم و الغرض و یمکن ان لا یکون وافیاً به کذالک بل یبقی منه شیئ امکن استیفائه او لا یمکن و ما امکن کان بمقدار یجب تدارکه او یکون بمقدار یستحب و لا یخفی انّه ان کان وافیاً به فیجزیئ فلا یبقی مجال اصلاً للتدارک لا قضاءً و لا اعادتاً و کذا لو لم یکن کافیاً و لکن لا یمکن تدارکه و لا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة الّا لمصلحة کانت فیه لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فیه من الاهم، فافهم[1]».
***
[1]) کفایة الأصول، ج1، ص128.