درس 315:
چهارشنبه 26/9/1404 هـ.ش مطابق با 26/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تفصیل وجوه ثلاثه
امّا وجه اوّل توضیح داده می شود به اینکه: از لازمهی بقای امر و عدم سقوط آن تعدّد مطلوب است نه وحدت آن درحالیکه چنین چیزی خلاف فرض ماست و فرض ما وحدت مطلوب است.
و امّا وجه دوّم این گونه توضیح داده می شود که: امتثال ثانی بر فرض عدم کفایت امتثال اوّل مانند اوست و چنانچه امتثال اوّل موجب سقوط امر نشود ثانی و ثالث و همچنان امتثال های بعدی مثل امتثال اوّل است که مسقط امر نمی باشد و چنین چیزی اصلاً قائل نداشته معقول نیست.
و امّا وجه سوّم چنین توضیح داده می شود که: غرض مولی در خارج محقق شده و دستور عملی گردیده بنابراین معقول نیست که بازهم امر باقی باشد بدیهی است که بقای امر بدون اقتضاء و سبب محال است.
نتیجه اینکه: اتیان به مأمور به از امر خودش بطور قطع و یقین مجزی می باشد بدون اینکه فرق باشد بین مأمور به واقعی و مأمور به ظاهری و مأمور به اضطراری.
انصاف این است که: مسئله همانگونه است که علمین فاضلین که مرحوم آخوند و فیّاض باشد مطرح فرموده به جهت اینکه: امتثال عقیب امتثال خلاف عقل بوده و بقاء امر بعد از امتثال مانند بقای معلول است بعد از سقوط علّت و مانند بقای اراده است بعد از تحقق مراد که بطور قطع و یقین امر گزاف است چون فرض ما این است که عبد مکلّف مأمور به را با تمام اجزاء و شرایطش انجام داده فلذا بقای امر مولی و عدم سقوطش بعد از چنین امتثالی هرگز وجه نداشته فلذا مجزی و مکفی می باشد.
***