درس 314:
سه شنبه 25/9/1404 هـ.ش مطابق با 25/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
بحث اصلی
تا اینجا امور اربعه را آگاهی یافتیم و محتوای آنها را تبیین کردیم و هردو نکته را بدست آوردیم و اکنون وارد بحث اصلی میشویم در قالب سه مسئله زیر:
مسئله اولی این است که:
اتیان به مأمور به به هر امری که مقتضی اجزاء است از امر خودش به حکم عقل می باشد و فرق نمی کند که چنین امری واقعی باشد یا اضطراری و یا ظاهری
مسئله ثانیه این است که:
اتیان به مأمور به به امر اضطراری آیا از مأمور به به امر واقعی کفایت می کند یا خیر؟
مسئله ثالثه این است که:
اتیان به مأمور به به امر ظاهری آیا از مأمور به به امر واقعی در بخش اعاده و قضاء مجزی است یا اینکه فقط در بخش قضاء مجزی است؟
امّا مسئله اولی که اتیان به مأمور به به امر خودش باشد نظر مرحوم آخوند این است که چنین اجزاء و کفایتی به حکم عقل است زیرا: عقل مستقل است که بعد از اتیان موضوعی برای تعبّد ثانی باقی نمانده[1].
و امّا علامه فیاض فرمایش مرحوم آخوند را موجّه نموده وجه شان را اینگونه بیان می کند:
«و الوجه فی ذالک هو انّ المکلّف اذا جاء بالمأمور به التی أتی به خارجاً واجداً لجمیع الاجزاء و الشرائط حصل الغرض منه لا محالة و سقط الامر و الّا لزم الخلف او عدم امکان الامتثال ابداً او بقاء الامر بلا ملاک و مقتض و الجمیع محال[2]».
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص107.
[2]) المحاضرات، ج2، ص229.