(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 80:
دوشنبه 19/8/1404 هـ.ش مطابق با 19/ جمادی الاولی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ولی در اینجا حمل می شود بر غیر ابّ و جدّ به قرینه تخییر زیرا ابّ و جدّ عقدشان صحیح است و توقف بر اجازه ندارد حتی اگر معقود علیه به بلوغ هم برسد بنابراین ولی در اینجا به معنای مباشر است کسیکه امر صغیر را به عهده دارد مانند: ماما و برادر یا حتی اجنبی.
ثمّ: اخباری که دلالت دارند بر صحّت نکاح فضولی دلالتشان توقیفی می باشند که در غیر نکاح جریان نمی یابد مانند: بیع و امثالش و بر جواز بیع فضولی دلالت دارد حدیث عروه ی بارقی که در رابطه با خریدن دو رأس گوسفند وارد شده که در محلش می خوانیم امّا اختصاص به بیع نداشته نکاح را نیز شامل است به جهت اینکه اصل فضولیت را تثبیت می کند در هرجا که باشد.
نعم: قولی است به اینکه: فضولیّت اختصاص دارد به نکاح تنها و در این رابطه شهید ثانی نظر مساعد داشته برای این قول وجهی قائل است و این در صورتی است که در روایت عروهی بارقی مناقشه شود به دلیل صدورش از جماعت عامه و قول دیگر بر این است که: فضولیّت بطور مطلق باطل است چه بیع باشد و چه نکاح، چه مالک اجازه کند یا نکند و برای ادعایش چهار وجه را اقامه کرده است که به ترتیب یادآور می شویم:
وجه اوّل این است که: اباحه مسبّب از سبب است که عقد باشد مانند اباحه تصرّف در بیع و اباحه استمتاع در نکاح، بنابراین صدور عقد از غیر معقود عنه یا ولیاش صحیح نمی باشد به جهت اینکه از صحتش عدم سببیّتاش بنفسه لازم می آید.
وجه دوّم این است که: شرطیت رضای معقود عنه یا ولیاش در صحّت عقد محرز می باشد و شرط هرکجا باشد بر مشروط مقدّم است به جهت اینکه شرط جزء العلّة است و علّت در تمام اجزائش مقدم بر معلول است در عین حالیکه معلول متأخر است در عقد فضولی که وجود رضایت باشد هنگام عقد.
وجه سوّم این است که: روایت مبتنی بر بطلان عقد بدون اذن ولی در دست ما موجود است که در بابش می خوانیم.
وجه چهارم این است که: معقود علیه به جهت نبود دلیل بر رضایتش عقدش غیر شرعی است و چنین عقدی نیازمند دلیل است بنابراین شرعیت چنین عقدی زیر سؤال می رود.
***