(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 56:
دوشنبه 7/7/1404 هـ.ش مطابق با 6/ ربیع الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«ولو عضلها فلا بحث فی سقوط ولایته».
منع ولی از عقد
عضل به معنای منعی است که موجب سقوط شرعی ولایت شود نه منع مطلق بنابراین اگر ولی عضل بکند باکره ی رشیده را از نکاح با کسی که هم کفو اوست و به او رغبت دارد بحثی نیست که ولایتش ساقط می شود ابّ باشد یا جدّ فرقی نمی کند که در این صورت استقلال بنت لحاظ می شود به نکاح نفسش در ظرف سقوط ولایت و فرق ندارد که نکاح در اینجا به مهر المثل باشد یا غیر آن.
و چنانچه منع ولی از غیر کفو باشد عضل شرعی بحساب نمی آید و در این صورت بنت باکره مستقل نیست در نکاح نفسش به هر مهری که باشد و چون بحث کفو در میان است بررسی این مطلب ضروری است و آن اینکه کفو یا کفائت بر دو قسم است:
قسم اوّل:
“کفو شرعی” می باشد و آن اتحاد دین و مذهب است بنابراین مسلمان کفو مسلمان است و شیعه کفو شیعه و مؤمن کفو مؤمن هرچند که از حیث موقعیت اجتماعی یا اقتصادی یا غیر این دو هم سطح نباشند علی هذا فقر و عدم بضاعت یا اشتغال به اعمال شاقّه و حِرَف پیش پا افتاده مخلّ به کفائت نیست.
قسم دوّم:
“کفو عرفی” است که علاوه ی اتحاد در دین و مذهب اتحاد در حسب و نسب و موقعیت اجتماعی و بضاعت اقتصادی و شرافت و شغل و امثال اینها بین ناکح و منکوحه شرط است.
انصاف اینست که:
مراد از کفائت در باب نکاح کفائت شرعیه است نه کفائت عرفیه علی هذا مسلمان کفو مسلمان است و مؤمن کفو مؤمن چنانچه گفتیم، بنابراین منع ولی در این هنگام که کفائت موجود باشد عضل گفته نمی شود و در غیر این موارد که یکی مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد منع ولی به دلیل عدم کفائت عضل گفته می شود و اثر آن بقای ولایت اوست.
***