بسمه تعالی
محضر مبارک مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی واعظ زاده بهسودی
سلام علیکم
خدمت حضرت عالی عرض شود که اگر کسی نیازمند وجوه نقد باشد و بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند، بانک تسهیلات را با یکی از عقود شرعی همانند مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت، وکالت، اجاره، رهن و… پرداخت می کند، مشتری با بانک جهت به کارگیری وجوه نقد در یکی از موارد مشخص توافق می کند، اما بعد از دریافت آن را در خارج از مورد توافق به کار می گیرد مثلا تسهیلاتی را با عنوان مضاربه و برای واردات کالاهای ضروری دریافت می کند اما آن را در معاملات ارز، طلا یا مسکن به کار می گیرد، یا برای مزارعه دریافت می کند و آن را برای ساخت مسکن استفاده می کند. با توجه به این نظر استدلالی حضرت عالی را در موارد ذیل خواهانم.
1. آیا دریافت کننده بدون تعدی و تفریط نسبت به سرمایه ضامن است یا خیر؟
2. اگر مشتری از اول قصد داشته باشد که تسهیلات را در غیر موارد قرارداد به کار بگیرد اصل معامله صحیح است یا فاسد؟
3. اگر مشتری تسهیلات را در غیر موارد قرارداد استفاده کرد منافع بدست از این تسهیلات مربوط به چه کسی است؟
4. اگر منافع بدست آمده مربوط به بانک می شود، با توجه به اینکه مشتری فقط اصل سرمایه را همراه با سهم توافق شده بانک پرداخت می کند و باقی منافع برای او باقی می ماند و با دیگر اموال او مخلوط می شود تکلیف آن چیست؟